Les banques sont toujours fermées au Liban. « En attendant le retour à la stabilité », ce qui n’est pas clair : est-ce qu’elles craignent un « bank run » si elles restaient ouvertes ?
En tout cas, cela commence à poser de sérieux problèmes, en particulier pour le versement des salaires dans le secteur privé.
يحصل الآن في السوق
▻https://al-akhbar.com/Politics/278411
تواصل المصارف إغلاق أبوابها في المدى المنظور طالما أن «الاستقرار» غير متوافر. هناك مجموعة تداعيات تترتّب على هذا القرار أبرزها ما يتعلق برواتب الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص. انتهى النقاش في الشق المتعلق بالقطاع العام مع تلقي موظفي القطاع العام رسائل نصيّة من المصارف تبلغهم فيها بأن رواتبهم صارت جاهزة للسحب. تبيّن أنه رغم إقفال المصارف، كان سهلاً معالجة هذا الأمر، لأن عملية نقل داتا الرواتب من الدولة إلى المصارف تتم بشكل مركزي بين وزارة المال ومصرف لبنان، ثم يتم توزيعها على المصارف المعنية تبعاً لتوطين راتب كل موظف وحساباته. أما الآلية في شركات القطاع الخاص فهي مختلفة. فهذه الشركات بعشرات الآلاف وكلّ منها يعتمد مصرفاً أو اثنين لتسديد الرواتب، وهي تتقاضى شيكات مصرفية مقابل غالبية عمليات البيع التي تقوم بها، وتدفع أيضاً لغيرها بالشيكات المصرفية، وبالتالي فإن تسديد الرواتب يتطلب أن يكون لديها المال الكافي في حساباتها، لكن في حال كان لديها المال الكافي مودعاً في مصرف ليس مصرف التوطين الخاص بموظفيها، فإن الأمر يتطلب أن تقوم بعملية تحويل غير متوافرة بسبب إقفال المقاصّة في مصرف لبنان. وقد يرفض المصرف إقراض الشركات التي ليس لديها مال كافٍ في الحساب لتسديد الرواتب، رغم أن لديها شيكات تفوق قيمة الرواتب. وفي حال تمكنت الشركات من الاتصال بالمصرف والاستحصال على موافقته لفتح مكاتبه الداخلية لتنسيق بعض هذه العمليات لضرورة تسديد الرواتب، فإن عدداً كبيراً من الموظفين يفضّلون أن يقبضوا رواتبهم من على كونتوار المصارف وليس بواسطة آلات الصرّافة عبر البطاقات المصرفية، والسبب أن المصارف زادت في الآونة الأخيرة عمولات البطاقات المصرفية على الزبائن ما دفع صغار الموظفين إلى الاستغناء عنها.
كما قد تكون هناك مشاكل تتعلق بانتهاء صلاحيات البطاقات المصرفية، وقد يستعمل أصحاب العمل مسألة التظاهر كذريعة للتوقف عن الدفع لفترة معينة بحجّة أن المصارف مقفلة، أو أن مؤسساتهم لم تتمكن من البيع للحصول على المال النقدي الكافي... ثمة مليون عامل في القطاع الخاص، وعشرات المشاكل من هذا النوع التي لا يبدو أن عملية إدارة السيولة النقدية عبر آلات الصرّافة التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف، كافية لتغطية الحدّ الأدنى من العمليات المالية وأهمها تسديد رواتب الموظفين والأجراء.
Puis l’article indique que, selon certaines sources, des gros déposants seraient en train de transférer leurs fonds à l’étranger.
Enfin, lors d’une réunion des responsables économiques, si la fermeture dépassait les 10 jours consécutifs, ce qui n’est pas arrivé même pendant la guerre civile, on entrerait dans une configuration extrêmement risquée d’effondrement de l’activité.
في الاجتماع الأخير للهيئات الاقتصادية، أبدى عدد كبير من الأعضاء خشية من الدخول في نفق آخره «مجهول» مشيرين إلى أن المؤشر الأساس على هذا الأمر هو إقفال المصارف لعشرة أيام متتالية «والحبل على الجرار»، وهذا الأمر «لم يحصل حتى في أحلك ظروف أيام الحرب الأهلية ولا في الأزمات التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية». ويعبّر هؤلاء عن قلقهم من أن تحصل «انهيارات بالجملة وليس بالمفرق» انطلاقاً من أن وجود سعرين لصرف العملة وصل الفارق بينهما قبل إقفال المصارف إلى 7 في المئة، انعكس سلباً على الأسواق منذ ما قبل انطلاق التحركات الاحتجاجية.
