Avec la crise, Ibrahim al Amine évoque (entre autres choses) le risque de crimes racistes contre les populations réfugiées au Liban. Avec la moitié de la population libanaise qui va passer sous le seuil de pauvreté, la montée de la criminalité liée à la faim, et un tiers des résidents du pays constitué de réfugiés syriens et palestiniens (et, on peut y compter, une élite qui préférera réorienter la colère populaire vers la bas plutôt que vers le haut…), le risque d’explosions de violence est terrifiant.
▻https://al-akhbar.com/Politics/290006/المرحلة-الثانية-من-الأزم
من جانب الشارع، لينتظر الجميع كل أشكال الجنون والفوضى. ومتى قدر الناس الغاضبون على فعل ما يريدون فسوف يقدمون. ومتى تعرضوا للقمع أو الحصار فسيتراجعون. لكن القاعدة الاجتماعية المعترضة على كل شيء، تتسع سريعاً وتشمل مجموعات كبيرة من الشعوب اللبنانية. أضف اليها، الكثافة السكانية في لبنان، حيث يعيش في لبنان اليوم نحو سبعة ملايين شخص، ثلثهم على الأقل من غير اللبنانيين. ويعيشون على الإعانات والصدقات التي تهطل عليهم مباشرة أو من خلال اللبنانيين. وهي إعانات تراجعت الى النصف، ويمكن أن تتارجع أكثر. ورغم أن أزمة الإنفاق عند هؤلاء ستتفاقم، سيبقى هؤلاء هدفاً لدى كثير من اللبنانيين. سنشهد جيلاً من الرعاع يفترض أن غير اللبنانيين يأخذون من دربه، وربما نشهد موجات عنف عنصرية أكثر من السابق. والمرحلة الثانية من الأزمة، تشي بدرجة أعلى من الانفلات الأمني. وجريمة السرقة ستنتشر بطريقة مختلفة. حتى اليوم، تشير معلومات الأجهزة الأمنية الى أن الغالبية الساحقة من الذين يتم توقيفهم بجرم السرقة، هم من أصحاب السوابق، وأن هذا النادي لم يشهد تضخماً كبيراً بعد. لكن ما يلفت الأجهزة أن التحقيقات تُظهر أن سارقين كثراً باتوا يعمدون الى فتح البرادات في المنازل وإلى الذهاب مباشرة نحو رفوف الأطعمة في المتاجر، وأنهم يقومون بأعمال نشل تكون غلتها عشرات ألوف الليرات. وبالنسبة الى المحققين، فهذه إشارة سلبية تحتمل ارتفاع منسوب الجرائم على خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يُنذر بعواقب كبيرة، متى تجاوز السارقون حالات الانفعال الفردية، ووجدوا من يديرهم في مجموعات منظمة على طريقة المافيا. وهذا ما يقود عملياً الى «وظيفة جديدة» تدرّ دخلاً غير شرعي، لكنه دخل مطلوب، وثمنه الانضواء في عصابات قد تجد من يحميها من المرجعيات على أنواعها.